التوقعات المستقبلية الاقتصادية للعام القادم، كيف سيكون عام ٢٠٢١؟

لا شك بأن عام ٢٠٢٠ كان عاماً صعباً على العالم بأكمله، فقد فتك فيروس كورونا بالبشر وأردى بحياة ما يزيد عن مليون وثلاثمئة شخصحتى الآن، وأدى إلى موجة أغلاق أدت إلى خسارة الكثير من الناس لفرص عملها ومصدر قوت يومها، فضلاً عن إفلاس بعض الشركات أو اقتراب بعضها من الإفلاس خاصة في قطاع السياحة والطيران، كل هذا ولم تنته هذه السنة بعد، لكن ماذا عن عام ٢٠٢٠ وما هي التوقعات له؟ هل سنشهد تحسناً ملحوظاً أم استمراراً لنفس الحالة؟

مع طرح لقاحين بفعالية تفوق ٩٠ بالمئة لكل منهما يبدو أن هناك بارق أمل في نهاية النفق، وبالفعل فإن وباء كورونا قد يكون في بداية انحساره، خاصة بالنظر إلى الأنماط التاريخية، حيث أن الموجة الثانية في الانفلونزا الاسبانية كانت أقوى الموجات، وكان بعدها الوباء أضعف نسبياً، وقد نرى ذات الشيء مع فيروس كورونا، لكن مع هذا فإن التوقعات لعام ٢٠٢٠ تختلف حسب المكان، وكذلك فإنه ولو انحسر الوباء لا زال هناك الكثير من الإجراءات التي يجب القيام بها لعكس الآثار والتبعات التي خلفها وراءه.

الآثار والتبعات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد

أثر الوباء بشكل سلبي على العديد من اقطاعات وخاصة السياحة والسفر، وتكبدت شركات الطيران خسائر هائلة، فضلاً عن غيرها من الشركات كالفنادق والخدمات السياحية، وبالنسبة للبلدان التي تعتمد على الدخل من السياحة فقد كان هذا سلبياً للغاية، وإن تراجع هذا القطاع يعني فقدان الكثير من فرص العمل وتظهر بعض الإحصاءات أن شخصاً من كل أربعة أشخاص بالغين واجه صعوبة في تسديد فواتيره وكذلك ثلث الناس قد اضطروا لاستخدام مدخراتهم، كما اضطر البعض للاقتراض، أما اجتماعياً فقد زادت العزلة الاجتماعية، ونفسياً فإن للعزلة آثاراً سلبية حيث تظهر بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في عزلة يعانون من تراجع في الوظائف الإدراكية.

واقتصادياً فقد شهدت معظم الاقتصادات العالمية انكماشاً كبيراً وصل في بعض الأحوال إلى الثلث، على الرغم من حدوث التعافي بعدها.

وبالنسبة للأسواق المالية العالمية فقد كانت الصدمة الكبرى في شهر آذار حيث شهدت معظم المؤشرات العالمية هبوطاً حاداً تزامن مع الموجة الأولى للوباء، كما تزامن ذلك مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب حيث وصل سعر الأونصة الواحدة إلى أعلى من ٢٠٠٠ دولار أمريكي، أي أن الأسواق كانت تشهد ذعراً واضحاً أدى بالمستثمرين إلى بيع الأصول ذات المخاطر العالية واللجوء للملاذات الآمنة، أما أزواج عملات فوركس فأيضا شهدت قوة في الين الياباني وتراجع العملات الغربية.

هل يكون عام ٢٠٢١ مختلفاً؟

من المرجح أن يكون عام ٢٠٢١ هو عام التعافي والعودة إلى النشاط الاقتصادي شبه الطبيعي ولو كان ذلك بطيئاً وبالتدريج، وبالنسبة للأسواق المالية فمن المتوقع أن تشهد عملات الفوركس والمؤشرات التحركات التالية.

توقعات عملات الفوركس في عام ٢٠٢١

بالنسبة لعملات الفوركس فمن المتوقع أن تستمر العملات الآسيوية بالقوة مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاند وذلك لأن الصين تعاود نشاطها بشكل أسرع من غيرها من الدول الغربية، والاقتصادات الآسيوية ترتبط إلى حد ما بأداء الاقتصاد الصيني.

وكذلك من المتوقع أن يقوى الدولار الأمريكي مع استلام رئيس جديد للمكتب البيضوي في البيت الأبيض (ما لم يحصل تغيير مفاجئ في نتائج الانتخابات نتيجة الدعاوى القضائية التي رفعتها إدارة ترامب) وغالباً ما سيحاول بايدن أن يكثر من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد التي قد يكون لها أثر داعم للدولار الأمريكي، ومن جانب آخر فإن عودة التفاؤل للأسواق العالميةقد تضعف من الدولار كملاذ آمن، إلا أن هذا المؤثر قد يكون ضعيفاً بوجه المؤثرات الأخرى، وقد لا يشهد الدولار ضعفاً كبير على الأقل إن لم يشهد ارتفاعاً.

اما بالنسبة للملاذات الآمنة كالين الياباني فقد تشهد استقراراً دون قوة كبيرة أو ضعف كبير ملحوظين، وقد تنهي العام دون تغير كبير، وإن حصلت نكسات فستشهد ارتفاعاً يتناسب معها، وهذا أيضاً ينطبق على الذهب الذي قد يستمر بالموجة الصاعدة.

أما اليورو فهناك عوامل عديدة قد تضعف اليورو ولكن التعافي قد يبقي العملة الموحدة في مكان مستقر في وجه هذه العوامل.

التوقعات بالنسبة لعملة بتكوين في عام ٢٠٢١

لا زالت عملة بتكوين تذهل المحللين والمتداولين، فقد اقتربت مؤخراً بشكل كبير من مستوياتها السابقة حيث تتداول الآن عند مستويات فوق ١٨٥٠٠ دولار أمريكي، ويعود ارتفاعها إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي وكذلك إلى الاقبال على العملة نظراً لاعتبارها من قبل البعض على أنها ملاذ آمناً، وفي عام ٢٠٢١ من المتوقع أن تستمر العملة بالارتفاع خاصة إذا ما تجاوز السعر مستويات القمة السابقة عند ادنى من ١٩٧٠٠ دولار بقليل.

التوقعات بالنسبة للمؤشرات في عام ٢٠٢١

بالنسبة للمؤشرات فإن المؤشرات الأمريكية كستاندرد أند بورز S&P 500وداو جونز ستستمر في الصعود وذلك في عدة سيناريوهات، فقد ترفعها بعض سياسات بايدن (وقد لا يحصل هذا) خاصة وأن بايدن من المتوقع أن يعود بالعلاقات التجارية مع الصين نحو التطبيع على عكس ترامب، وهذا ما قد تتلقاه الأسواق بشكل إيجابي، أما المؤشرات الأوروبية فلا زالت هناك بعض الضبابية حول محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلاً عن ضعف النمو الاقتصادي حتى قبل الوباء، وكون الاتحاد الأوروبي كان لا زال يطبق سياسات تيسير للنمو  وبالتالي قد لا يملك البنك المركزي الأوروبي المزيد من المجال للمناورة، ولهذا فإن المؤشرات الأوروبية قد تنمو نتيجة التعافي لكن لا زال هناك العديد من عوامل التوتر.

أما بالنسبة للمؤشرات الآسيوية وأهمها المؤشر الهندي الرئيسي  Indian 50 فمن المتوقع أن يستمر بالصعود كذلك، وهناك العديد من التوقعات من قبل المحللين تقول بأن الاقتصاد الهندي سيستمر بالنمو على الرغم من أن هذا النمو لن يكون بنفس السرعة السابقة، وقد شهد المؤشرات تحركات مشابهة لتلك التي شوهدت في العديد من المؤشرات الأخرى وهذا يعني أن أنماطاً مشابهة تمشي في المؤشرات العالمية، وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد الهندي من آثار كورونا فإن التعداد السكاني الكبير هو من العوامل التي ستساعد هذا الاقتصاد على الاستمرار في النمو من جديد.

الملخص:

إن السنة القادمة على أغلب أن تتسم بالتعافي من وباء كورونا إلا أن التعافي من آثاره قد يتطلب فترة أطول، وبالنسبة للمستثمرين فيبدو أن معنوياتهم مرتفعة بالنظر إلى المؤشرات العالمية والأرقام الاقتصادية التي تظهر العودة إلى النمو، وكذلك الأسواق الأخرى كأسواق عملات الفوركس قد تشهد عودة إلى التحركات شبه الطبيعية، أما بالنسبة للنفط، فربما يشهد ارتفاعاً لكن قد لا يدوم سنوات طويلة نظراً للضغط المستمر على الوقود الأحفوري من قبل الجمعيات التي تهدف لحماية البيئة وكذلك بسبب المنافسة والابتكار في مجال الطاقات البديلة.

وبالنسبة للمتداولين بفضل تنويع المحفظة المالية وعدم الاعتماد على أصول قليلة لتحقيق عوائد مرتفعة، ذلك لأن ظروف انعدام اليقين لا زالت هي السائدة ولا زال هناك الكثير من الضبابية، على الرغم من ظهور بارقة أمل كبيرة مع انتاج اللقاحين من قبل فايزز وموديرنا.